وزير التموين يترأس اجتماع «السلع التموينية» لمتابعة الاحتياطي الاستراتيجي وحوكمة منظومة الأقماح

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، وموقف الاحتياطي الاستراتيجي، إلى جانب خطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يمثل أولوية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية استمرار العمل وفق خطط استباقية تضمن الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون، وتعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية.

وشدد الوزير على استمرار المتابعة الدقيقة للمخزونات وخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، بما يضمن انتظام تدفقات السلع الأساسية ورفع كفاءة عمليات توفيرها، مع المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد.

وحضر الاجتماع مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.

كما شارك أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، والجهات المعنية من وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح، وخطط تطوير نظم التتبع والرقابة على حركة الأقماح منذ ورودها واستلامها ونقلها، وحتى تخزينها وصرفها.

ويستهدف تطوير المنظومة إحكام الرقابة على دورة تداول الأقماح، ورفع كفاءة إدارة المخزون، وتعزيز دقة البيانات الخاصة بالكميات والأرصدة وحركة التداول.

ووجه وزير التموين بمواصلة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح المتابعة اللحظية لحركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة، وتعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية.

وأكد أن التحول الرقمي يسهم في دعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التشغيل، والحد من الفاقد، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية داخل المنظومة.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الهيئة وكافة الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة منظومة تدبير السلع وتداولها وتخزينها، ويضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات.

كما وجه بمواصلة متابعة الموقف التنفيذي لمخزون السلع التموينية وبرامج الإمداد والتدبير، للحفاظ على أرصدة آمنة وضمان انتظام توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع ضرورة مواصلة العمل وفق خطط استباقية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ورفع كفاءة منظومة التدبير والتخزين والتداول، وتعزيز نظم الحوكمة والمتابعة، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويحافظ على استقرار الأسواق.